سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور

سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور

سازمان ثبت اسناد و املا‌ک كشور نيز به ‌عنوان يكي از سازمان‌هاي تابعه قوه قضاييه، در زمره نهادهاي مهم حاكميتي است كه بر پايه قانوني مدون، ايفاي وظايف و مأموريت‌هاي مهم و اساسي را در چارچوب نظام اداري كشور برعهده دارد، به‌گونه‌اي كه مهم‌ترين هدف حقوق ثبت و اين سازمان، تثبيت حقوق مالكيت افراد در جامعه است و همواره مي‌كوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق ديگران قرار نگيرد؛ چراكه يكي از دغدغه‌هاي اصلي انسان‌ها در طول زندگي مدني‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالكيت است. ترديدي وجود ندارد كه با ثبت املا‌ك و تثبيت مالكيت، ‌از وقوع بسياري از منازعات بومي‌ و قومي‌‌و نيز معاملا‌ت معارض جلوگيري شده و يا به اين اختلا‌فات پايان داده مي‌شود و اين مهم به سهم خود عامل پديد آمدن امنيت قضايي در جامعه به‌شمار مي‌رود.

4 وظیفه اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور

  1. ثبت املا‌ك‌كه به صدور سند مالكيت و خدمات پس از آن اطلا‌ق مي‌شود.
  2. اجراي مفاد اسناد رسمي كه در خصوص اين اسناد مبادرت به صدور اجراييه و اقدامات پس از آن مي‌‌گردد.(با توجه به اين‌كه سند رسمي ‌بايد پشتوانه اجرايي داشته باشد، از اين رو اسناد رسمي ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاكم قضايي لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمي ‌تنظيم‌كننده سند و يا اجراي ثبت، اجراييه صادر و اقدامات لا‌زم صورت مي‌پذيرد.)
  3. ثبت شركت‌ها و علا‌يم و اختراعات
  4. دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق كه همانا يكی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودي سازمان ثبت مي‌باشند.

حال بايد ديد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك در توسعه قضايي و قضا‌زدايي ‌كه از برنامه‌هاي محوري رئيس قوه قضاييه است تا چه ميزان تأثیرگذار می باشد و اصولا‌ً نقش و جايگاه آن در برنامه‌های كلا‌ن قوه چيست.

بی شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومي، عدالت اجتماعي، امنيت ملي، ‌تجارت و بازرگانی، ‌كاهش ارجاعات به محاكم قضايي، ، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضايت‌مندي مردم از حكومت غير قابل انكار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ك به‌عنوان يكي از بازوهاي اصلي قوه قضاييه در عرصه خدمت‌رساني به مردم، خود گوياي نقش و جايگاه مهم آن در توسعه فراگير و پايدار كشور است.

به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غير قابل انكار و لا‌زم‌‌ توسعه قضايي به‌شمار مي‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمينه حمايت از حقوق شهروندان و همچنين توسعه قضايياست.اگر به رضايت‌مندي ارباب رجوع، كاهش ورودي پرونده‌ها به سيستم قضايي و كارآمدي سيستم ثبت اعتقاد داريم تنها راه رسيدن به اين امور است.

مهم‌ترين زير ساخت توسعه پايدار، امنيت و عدالت اجتماعي است كه سازمان ثبت ‌موظف به اجراي آن مي‌باشد.تا زماني ‌كه طرح تاییدیه ثبت در كشور به اجرا درنيايد، ‌نابساماني‌هايي همچون سوء‌استفاده از زمين و شكل‌گيري مافياي اقتصادي در اين بخش وجود خواهد داشت. از سوي ديگر، ‌دفتر اسناد رسمي ‌به عنوان يك مركز حقوقي و مدني، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌ گونه‌ای كه مهم‌ترين كار اين نهاد، تأمين و تضمين امنيت حقوقي و اقتصادي جامعه مي‌باشد.سردفتر در رأس اين نهاد با تنظيم دقيق اسناد نقش بسيار حساسي در جلوگيري از وقوع نزاع‌هاي بي‌مورد و كاهش شمار پرونده‌ها در محاكم دادگستري دارد.

كمك به دستگاه قضايي در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبيت مالكيت شهروندان بر اموال و دارايی های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از ديگر كاركردهاي اين نهاد است، و در يك سخن، ‌اين دفاتر ظرفيت بالقوه‌اي براي دستگاه قضايي كشور محسوب مي‌شوند.البته در راستاي اجراي اصل 156 قانون اساسي، دفاتر اسناد رسمي‌ مي‌توانند با دارا بودن نگاهي پيشگيرانه، بيش از پيش در تحقق تئوري «توسعه قضايي» نقش خود را ايفا نمايند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور در جهت توسعه قضائی به موارد گفته شده محدود نمي‌شود.

علا‌يم تجاری يكي ديگر از شاخص‌هاي توسعه است كه سازمان ثبت به عنوان متولي بحث ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و همچنين يكي از اعضاي سازمان جهاني مالكيت فكري و معنوي، نقش به‌سزايي در حل مشكلا‌ت قضايي در اين بعد دارد. از آنجا كه سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروكار دارد، بنابراين چنانچه در قوانين ثبتي يا در سيستم‌ها و روش‌ها نواقصي وجود داشته باشد، به‌ يقين منشأ تضييع حقوق افراد جامعه و نيز سوء استفاده اشخاص مي‌گردد.از اين رو بايد همواره تلا‌ش كرد كه در كنار آموزش كارشناسان متخصص و متعهد و نيز تربيت مديران خلا‌ق و كارآمد كه عامل اصلي توسعه و پيشرفت در هر سازماني هستند به طور جدي در حوزه‌هاي مختلف قوانين بازنگري شود.

در این مطلب سعی بر آن شد تا هرچند مختصر در مورد سازمان ثبت اسناد و املا‌ك كشور و فعالیت های آن توضیح گردد ،برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان و وکلای ثبت فرهنگ تماس حاصل فرمایید .

52

ارسال نظر

*
*
*